رئيس وزراء فرنسا يستضيف المشاركين بمؤتمر “إنفستكورب”

30 أكتوبر 2018

استضاف رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، حفل استقبال حصري على شرف المشاركين في مؤتمر إنفستكورب للشركاء الاستراتيجيين، وذلك في مقر إقامته الرسمي في قصر ماتينيون بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور أكثر من 60 ضيفاً رفيع المستوى.

ووفقاً لبيان صحفي، استقطب المؤتمر أبرز الشركاء العالميين الاستراتيجيين لإنفستكورب إلى جانب نخبة من المتحدثين المعروفين عالمياً، حيث تم خلاله تبادل وجهات النظر والآراء حول وضع الاقتصاد العالمي.

وخلال كلمته في حفل الاستقبال، قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب: “نتشرف بالاستضافة الكريمة التي حظينا بها من  رئيس الوزراء الفرنسي السيد إدوارد فيليب الذي نجح من خلال مبادراته ومساعيه المستمرة تحت قيادة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وجهود زملائهما في مجلس الوزراء الفرنسي، في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في فرنسا والارتقاء بها إلى مكانة متقدمة على خارطة الأعمال العالمية. ولطالما كانت فرنسا سوقاً رئيسية بالنسبة إلى إنفستكورب بفضل ما تمتلكه من مقومات داعمة، إذ تحتضن باريس أحد أهم المؤسسات المالية وأكثرها ازدهاراً في العالم، كما أنها تعد ثالث أكبر سوق تستضيف الشركات متعددة الجنسيات في العالم”. 

ويُعتبر بنك إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير الاستثمارات البديلة وإدارتها، ويقدم لعملائه من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات فرصاً في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطلق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة وحذرة في نفس الوقت. ويركز إنفستكورب على تعزيز عوائد المستثمرين والمساهمين من خلال اتباع منهجية حكيمة للاستثمار في أربعة مجالات أساسية هي: الاستثمار في الشركات الخاصة، والاستثمار في العقارات، والاستثمارات المولدة للعوائد المطلقة، بالإضافة إلى وحدة إدارة الدين.

وحتى تاريخ 30 يونيو 2018، بلغ إجمالي الأصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب 22,6 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك أصول مدارة من قبل مديرين مستقلين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج الاستشارات غير التقديرية حيث يحصل إنفستكورب على رسوم محتسبة على أساس الأصول المدارة. 

ومنذ تأسيسه في عام 1982، أبرم إنفستكورب أكثر من 175 صفقة استثمارية في شركات خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات الاستهلاكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الصناعية. وقد بلغ عدد صفقات الاستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أكثر من 600 صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 57 مليار دولار أمريكي.